ربما نحن لسنا في حاجة لمعرفة طريقة وضع القناع القانوني والإنساني الذي يتوارى خلفه الوجه الإجرامي القبيح لأمريكا والغرب في تعامله مع بلادنا العربية والإسلامية، لأن هذا لن يغير شئ. وربما نحن في حاجة لمعرفتها من باب العلم بالشئ!
..
في القمة العالمية للأمم المتحدة عام 2005 أقر القادة السياسيون المجتمعين مبدأ جديداً لتنظيم السلوك السياسي العالمي تحت مسمى مسؤولية الحماية( Responsibility to protect ) ، ووفقا لهذا المبدأ أقرت دول العالم أن منع الفظائع الإجرامية الجماعية- متمثلة في الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي- ضد المواطنين تقع على عاتق الدولة ذات السيادة، مع التأكيد على أن السيادة ليست حق بل مسؤولية، وإذا فشلت الدولة في تحمل وتطبيق مسؤوليتها تجاه مواطنيها من منع هذه الجرائم المذكورة أعلاه فإن من حق وواجب المجتمع الدولي أن يحمي المدنيين في تلك الدولة بالتدابير القسرية المتمثلة في العقوبات الإقتصادية وصولاً للخيار الأخير وهو التدخل العسكري!
في القمة العالمية للأمم المتحدة عام 2005 أقر القادة السياسيون المجتمعين مبدأ جديداً لتنظيم السلوك السياسي العالمي تحت مسمى مسؤولية الحماية( Responsibility to protect ) ، ووفقا لهذا المبدأ أقرت دول العالم أن منع الفظائع الإجرامية الجماعية- متمثلة في الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي- ضد المواطنين تقع على عاتق الدولة ذات السيادة، مع التأكيد على أن السيادة ليست حق بل مسؤولية، وإذا فشلت الدولة في تحمل وتطبيق مسؤوليتها تجاه مواطنيها من منع هذه الجرائم المذكورة أعلاه فإن من حق وواجب المجتمع الدولي أن يحمي المدنيين في تلك الدولة بالتدابير القسرية المتمثلة في العقوبات الإقتصادية وصولاً للخيار الأخير وهو التدخل العسكري!
بالطبع مبدأ مسؤولية الحماية هذا قد تم مناقشته وتعديله
وإضافة شروط مكملة لبعض بنوده وغير ذلك على مدار سنوات. وكذا توافقه مع قواعد اللجنة
الدولية للتدخل وسيادة الدولة( ICISS)
التي تقول أنه قبل التدخل العسكري بأية صورة من الصور فإن هناك ستة معايير يجب
تمامها. وهذه اللجنة التي شكلتها الحكومة الكندية في عام 2000
والتي في جولتها الثالثة بلندن في فبراير 2001 قد إقترحت عبارة مسؤولية الحماية
كبديل عن حق التدخل(right to
intervene ) او واجب
التدخل(obligation to intervene ). حتى تم إقرار هذا المبدأ بعد قمة 2005
والذي تم دعمه لاحقا في إبريل 2006 من قبل مجلس الأمن في قراره رقم 1674، ثم لاحقا في 2009 في قراره رقم 1894.
http://en.wikipedia.org/wiki/Responsibility_to_protect
الفكرة فقط هو أن كل هذا لن يؤثر تقريبا بالنسبة لنا، فعندما تريد أمريكا أو الغرب تطبيق مبدأ علينا-هو في الأساس وُضع من أجلنا- لن يتعبوا في إيجاد الأسباب وخلقها!
إذ أن هذه المنظمات التي من المفترض أنها عالمية وملك لكل دول العالم هي في الحقيقة تدار من قِبل أمريكا ودول غربية بعينها، وعليه فإنك تجد إستثناءات وتأويلات وتحويرات تُخلق كلها لتتماشى مع أغراض وأهداف أمريكا وتابعيها من الدول الغربية.
وتجد أحيانا أن موافقة هذه المنظمات أو معارضتها -حفظا لماء الوجه- لا تشكل عائقا يقيد يد أمريكا، الدولة الديمواقرطية راعية الإنسانية الأولى، في أن تقوم بواجبها في حماية المدنين وتخليصهم من أنظمتهم الديكتاتورية وزرع الحرية والديموقراطية في أوطانهم!
وكذا الفيتوهات التي تستخدمها الدول الخمس في مجلس الأمن، والتي تبنى على أساس المصالح، لا يتم الإلتفات لها، فالنظر يوجه للغنائم لا للغطاء الأممي أو القانوني.
وساعتها جل ما قد تستطيع فعله المؤسسات الدولية هو الشجب والإستنكار مع تأكيدها على أنها لم توافق على ذلك!
http://en.wikipedia.org/wiki/Responsibility_to_protect
الفكرة فقط هو أن كل هذا لن يؤثر تقريبا بالنسبة لنا، فعندما تريد أمريكا أو الغرب تطبيق مبدأ علينا-هو في الأساس وُضع من أجلنا- لن يتعبوا في إيجاد الأسباب وخلقها!
إذ أن هذه المنظمات التي من المفترض أنها عالمية وملك لكل دول العالم هي في الحقيقة تدار من قِبل أمريكا ودول غربية بعينها، وعليه فإنك تجد إستثناءات وتأويلات وتحويرات تُخلق كلها لتتماشى مع أغراض وأهداف أمريكا وتابعيها من الدول الغربية.
وتجد أحيانا أن موافقة هذه المنظمات أو معارضتها -حفظا لماء الوجه- لا تشكل عائقا يقيد يد أمريكا، الدولة الديمواقرطية راعية الإنسانية الأولى، في أن تقوم بواجبها في حماية المدنين وتخليصهم من أنظمتهم الديكتاتورية وزرع الحرية والديموقراطية في أوطانهم!
وكذا الفيتوهات التي تستخدمها الدول الخمس في مجلس الأمن، والتي تبنى على أساس المصالح، لا يتم الإلتفات لها، فالنظر يوجه للغنائم لا للغطاء الأممي أو القانوني.
وساعتها جل ما قد تستطيع فعله المؤسسات الدولية هو الشجب والإستنكار مع تأكيدها على أنها لم توافق على ذلك!
..
وبنظرة بسيطة حولنا لما حدث في العراق وليبيا
وسوريا ومصر لوجدنا أن أمريكا والغرب قاموا بعمل ممتاز في إطار خلق الأسباب التي
تؤدي لتطبيق هذا المبدأ، فنحن يتم التلاعب بنا، يتم زرع القلاقل بيننا لتفريقنا
ولوضع دولنا وجيوشنا في مواجهة شعوبها، حتى لا يصبح أمامها إلا خيار من إثنين، إما
أن تتهاون في تعاملها مع المعارضين أو المناوئين لها، متهاونة بهذا في هيبة الدولة
وفاتحة الباب أمام تفتت الدولة ومؤسساتها، وهذا يحقق لهم هدف التدمير بأقل الخسائر، لأنه تدمير ذاتي!. أو أن تحافظ الدولة على هيبتها وأمنها بمجابهة هذه
المعارضة أو هذه الجماعات، وهذه لن يتم إلا بالشدة والعنف والقتل، وهنا تكون
الدولة في موقف قتل مواطنيها بدلا من مسؤوليتها عن حمايتهم، وهنا لا يجب أن نقف
مكتوفي الأيدي، يجب أن نتدخل!..
لم يمر وقت بعيد على التدخل في ليبيا ظاهريا تحت غطاء هذه المبدأ، والذي دعم من قبل الأمم المتحدة، أما في الخفاء فأظننا جميعا نعلم أسباب التدخل وأغراضه وأهدافه.
اليوم جاء الدور على سوريا، وإذا كان ما حدث طوال العامين السابقين في سوريا من قتل وتدمير لم ينجح في جعل الدولة السورية تنهار، كان لابد من إيجاد سبب قوي وفوري للتدخل. فجاءت حادثة الكيماوي.
تشير معظم التقارير الأكاديمية الغربية -التي تحلل التقارير الإخبارية، وتتابع التصريحات السياسية على مستوى أمريكا والدول الغربية وكذا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الأممية- أن النظام السوري بنسبة كبيرة جدا لم يستخدم السلاح الكيماوي في الحادث المزعوم، وأن الإحتمالين الأقرب للحقيقة هو أن الكيماوي لم يستخدم من الأساس وأن هذه الحادثة مفتعلة إستنادا على تحليلات كثيرة، أو أن من إستخدم الكيماوي هو الجيش السوري الحر بدعم مخابراتي وحربي أمريكي، وليس الجيش النظامي السوري.
http://www.globalresearch.ca/lies-and-fabricaitons-to-jutify-war-un-admits-it-didnt-ask-for-access-in-syria-until-saturday/5347168
http://www.globalresearch.ca/syria-another-western-war-crime-in-the-making/5347038
إذ تشير بعض التقارير إلى عدة حقائق تم تغافلها عمداً من قبل الإعلام الغربي. وبغض النظر عن تحذيرات أوباما المتعددة للنظام السوري من إستخدام الأسلحة الكيماوية، وهي تحذيرات تحمل مغزى عميق بكل تأكيد، ففي مايو الماضي صرحت العضوة بلجنة الأمم المتحدة للتحقيق كارلا ديل بونتي(Carla Del Ponte) في حديث للتلفزيون السويسري أن هناك دلائل توحي بأن المتمردين قد إستخدموا السارين، ولم تستبعد أيضا أن تكون القوات الحكومية قد إستخدمته.
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22424188
وفي يونيو نشرت صحيفة زمان التركية خبرا بأن الشرطة التركية ألقت القبض على 12 عضوا تابعين لتنظيم القاعدة في سوريا وجبهة النصرة، وبحوزتهم أربعة باوندات ونصف من غاز الأعصاب السارين، وأسلحة يدوية وقنابل. وقالت أن كل هذا كان من أجل تنظيم هجمات على مدن تركية، وهو ما نفاه البعض مؤكدا أن هذا كان في طريقه لسوريا، خاصة أن القبض على هؤلاء كان بالقرب من الحدود السورية التركية.
إلى جانب تقارير إستخبارتية متعددة تؤكد قيام الولايات المتحدة ودول غربية بتزويد الجيش السوري الحر بمعدات ثقيلة وغيرها من الأسلحة.
كل هذا يوضح ما يحدث في سوريا، ويؤكد أننا -طبقا لما نعلن عنه شعبيا ورسميا- بعيدين تماماً عن كل ذلك، فرؤية الغالبية، بدون الخوض في تفاصيل، تستند إلى منظور ديني طائفي.
..
لو وضعنا تقارير وتحليلات وأخبار وغيرها لن تكفي مئات الألاف من الصفحات، ولو وضعنا التقارير والمقالات التي تربط بين كذب الساسة والإعلام الغربي ودوره في حرب العراق ودور كذبهم في الإعداد للحرب على سوريا لن تكفينا أيضا مئات الألاف من الصفحات، وربما لو وضعنا كل هذا لن ياتي علينا بأي فائدة، فنحن نعيش زمن العجز العربي، إذ يتركز كل جهدنا على أن لا نعرف، أن نظل على عمانا وعلى جهلنا، لأن المعرفة ستعري عجزنا وضعفنا وهواننا ومذلتنا.
فلا تسأل عن موقفنا الرسمي مما يحدث أو مما سيحدث، يكفيك أن تتذكر العراق وأنسخ من موقفنا تجاه ما حدث معها نسخة بالكربون، بل ربما نتخاذل أكثر!
يبقى الرهان على ثقل سوريا العسكري، وعلى موقف حزب الله وإيران، فإن كان من أهم أهداف تدمير سوريا هو المضي قدما في تفتيت الجيوش العربية وتقسيم دولها وضمان أمن إسرائيل، فإن إيران ترى أن دخول أمريكا لسوريا يعني قطعها لخطوة قاتلة لتطويق إيران.
ربما هذه الحسابات وغيرها تجعل ضرب سوريا لا يتخطى كونه تهديد لن يصل إلى حيز التطبيق.
..
يا بلادنا ليس لنا بعد الله إلا نحن، فإما بمحبتنا وترابطنا ووحدتنا نحيا، وإما من دونهم نفنى. وهو الحادث.
