الإخوان والعسكر والتجربة التركية

يبدو أن العسكر في مصر عندما لاحظوا أن الإخوان يريدون تطبيق تجربة إردوغان في تركيا قابلوهم بتجربة العسكر هناك!

إذ ان العسكر هناك قد قاموا بثلاثة إنقلابات عسكرية، بمعدل إنقلاب كل عشر سنوات.

1960 ضد حكومة الحزب الديموقراطي وإسقاط الحكومة برئاسة عدنان مندريس

1971 ضد حزب العدالة وإسقاط الحكومة برئاسة سليمان ديميريل

ثم ياتي إنقلاب عام 1980 بقيادة كنعان إيفرين وهو الاكثر دموية في تاريخ الإنقلابات في تركيا. والذي قدم للمحاكمة لاحقا بعد تعديل دستور 82 في عام 2010 بناءا على طلب حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ثم تختم سلسلة الإنقلابات بالإنقلاب الناعم ضد حكومة إربكان في عامها الاول 1997 والذي انتهى بتقديم إربكان لإستقالته بعد ان نجح الجيش في قلب الشارع ضده.

..

ولكن الوضع في تركيا يختلف تماما عن الوضع في مصر، وإن كانت المشاهد يمكن تمثيلها على أي مسرح!

ففي تركيا هناك إنفصال شديد بين الدولة والحكومة، فالدولة متمثلة في الجيش (لاحظ ما فعله مرسي من إقالة لطنطاوي وعنان، حتى وإن كنا أردناها جميعا) والسلطة القضائية (لاحظ ما فعله مرسي مع المحكمة الدستورية أعلى سلطة قضائية في مصر) والبيروقراطية (لاحظ محاولة سيطرة الإخوان على مؤسسات الدولة ونقاباتها...الخ فيما سمي بأخونة الدولة) تعتبر الند الأول للحكومة والبرلمان (وهنا سياسة مرسي كانت محاولة التخلص من هذا الند)، وتتمثل مهمة الحكومة-في النظرية الكمالية- في نقل إرادة الدولة الى المجتمع والمواطنين.

وعليه إذا خرجت الحكومة عن نطاق هذه المهمة كان الإطاحة بها واجب وطني تقوم به الدولة، متمثلة في الجيش.

فبعد إعلان تركيا جمهورية في 29 أكتوبر 1923 على يد رجال الجيش بقيادة مصطفى كمال أتاتورك بعد حرب تحرير ضد القوى الأوربية، نال رجال الجيش ما يشبه التقديس من جانب المجتمع التركي.

النظام العلماني الذي أراده أتاتورك للدولة التركية قد تطرف عن العلمانية الغربية، إذا أنه لم يفصل بين الدين والدولة بشكل جزئي او كلي، بل جعل الدولة تتحكم في الدين، وجعل العلمانية هي ديانة الدولة وأي مساس بها يمثل خطر على الدولة التركية، وكان هذا هو السبب الأول في قيام الإنقلابات العسكرية السابق ذكرها.

وقد ظلت النخبة الكمالية (متمثلة في حزب الشعب الجمهوري) مسيطرة على الدولة التركية ومسيرة لها منذ إعلان الجمهورية التركية، حتى جاء عام 1950 وفاز بالإنتخابات البرلمانية الحزب الديموقراطي بعد أربع سنوات من تأسيسه في عام 1946 ، وبينما كان حزب الشعب يؤيد العلمانية وسيادة النخب وبيروقراطية المركز، قام الحزب الديموقراطي بمحاولة إزالة الهوة بين الأقاليم والمركز، وكذا بتطبيق إقتصاد السوق بدلا من إقتصاد الدولة المدعوم من الكماليين، ومنح مزيد من الحريات الدينية والإقتصادية. وهنا وجد الكماليون أن النظام الكمالي (إجتماعيا وسياسيا وإقتصاديا) يتم تدميره، وهو يمثل تدمير لعلمانية الدولة، لذا قام الجيش بوصفه أقوى أدوات الدولة بأول إنقلاباته في 27 مايو 1960 ليعيد الوضع كما كان سابقا (فيما سمي بثورة التصحيح) وليطيح بالحكومة الحالية ويعدم رئيسها وبعض من وزراءه.

بعد هذا الإنقلاب بعام تم إصدار ( قانون الخدمة الداخلية ) والذي صار رخصة قانونية بجانب الرخصة الدستورية للجيش بالتدخل. حيث تنص معظم مواده على واجب الجيش بحماية إستقلال الجمهورية والوطن التركي وحماية الجمهورية التركية والوطن التركي التي أقرها الدستور ومراقبتهما بحرص.

وهو ما اتى بالإنقلاب الثاني في عام 1971 .

ولكن بعد إنقلاب 1981 أراد الجيش أن يوجد مؤسسة تجابه الحكومة وتقوم الأمور بشكل مستمر بدلا من تدخل الجيش المباشر.

وهو ماحدث في دستور 1982، والذي سبق الإستفتاء عليه حملة عقوبات لكل من يتقدم بنقد لمسودته، في مشهد يذكرنا بحملة التجاهلات التي سبقت الإستفتاء على الدستور الأخير!، والذي حول ( مجلس الأمن القومي ) إلى مؤسسة يستطيع الجيش من خلالها التدخل والتأثير المباشر على السياسة.

وكان هذا المجلس مقسما بين سياسين وجنرالات، ولكن الرئاسة والتأثير فيه كان للجنرالات. وبقي على هذا الوضع حتى عام 2003 عندما عملت حكومة إردوغان على سحب النفوذ السياسي للجنرالات بتحويل المجلس إلى مجرد جهاز إستشاري- لاحظ ما قام به مرسي من إقالة للمشير طنطاوي والمشير عنان وتحويلهما لمنصب مستشارين- وعين لأول مرة في 2004 أحد المدنين أمينا عاما للمجلس، وهو السفير السابق لتركيا في اليونان محمد يجيت بدلا من الجينرال شكري صاري إيشيق.

ظل دستور عام 1982 مثل الشوكة في الزور بالنسبة لأردوغان وحكومته، بما كان يحمله من تحصينات لجنرلات الجيش، إلى أن نجح اخيرا عام 2010 في تعديل بعض مواد الدستور بعد تقدم حزب العدالة والتنمية بطلب تعديلها.

ربما ما ساعد إردوغان هو انه في بداية حكمه كان على رأس الجيش رئيس أركان وصف بأنه مواطن بالزي الرسمي، وهو الجنرال (حلمي أوزكوك)، لم يكن أوزكوك محبا لأردوغان وحزبه، ولكن كما قال البعض كان هناك بين أردوغان وأزكوك ما يشبه إتفاق غير مكتوب، مضمونه هو ألا يقدم أحدهم على خلق توترات-وقد كان هذا سلاح الجيش قبل كل إنقلاب- على ان يتراجع الجيش إلى المرتبة الثانية. (وربما هنا نجد إختيار مرسي للسيسي ظنه قد يكون مشابها لهذا الإتفاق،ولكن بقسم معلن!)

كما عمل أوزكوك على تحجيم مساعي بعض الجنرالات الساعين للإنقلاب، وأعلن دعمه لإعادة تفسير أتاتورك من جديد-وهنا إزالة للحجة العظمى للإنقلابات، الحفاظ على علمانية وكمالية الدولة!- وتنقيح مناهج الأكاديميات العسكرية وفقا لذلك، وهو ما يمثل ذبح للإديلوجية العسكرية في تركيا.

حتى أنه في خطاب له بالأكاديمية العسكرية بإسطنبول قبل تقاعده بأشهر طالب الطلاب بعدم التسرع في الحكم على الأراء الاخرى، وأنه ليس بالضرورة أن يكون صاحب الرأي المخالف خائنا للوطن. ولكن جاء من بعده الجنرال (بيوكانت) ليرمم ما افسده وليحذر الشعب من وجود قوى في الجمهورية تحاول إعادة تعريف مبادئ الأمة وعلى رأسها مصطلح العلمانية.

كما كان من أسباب نجاح إردوغان في ربط تركيا بالإقتصاد العالمي، وهذا أضعف الدولة (الراعية لإقتصاد الدولة) مما أبعدها عن الإقتصاد وأتاح الفرصة لإردوغان وحزبه للصعود بالسياسة الإقتصادية التي إتبعوها.
وأظننا جميعا على إطلاع بما دار ويدور في تركيا من هذا التاريخ حتى الأن.

..
من قبل كتبت هنا رؤيتي و قلت أننا صعب أن نؤمن أن الجيش يفعل ما يفعل بنية خالصة من أجل الله والوطن، وأنه وإن كان غير قادر أو راغب في ممارسة كافة شؤون السياسة فإنه على الأقل راغب وبشدة في تسيير بعضها، وربما هو قادر على ذلك، وأن مسألة الإستقواء بالجيش ذاتها خطيرة، فالأصح في الصراع بين المدنين في الساحات السياسية أن يكون الفيصل والحاكم بينهم هو الدستور والقانون وكل ما يتبعهم من ممارسات شرعية.
وقد يرى البعض الإطاحة بمرسي بعد عام من توليه منصب الرئاسة تشبه الإطاحة بإربكان بعد عام من توليه السلطة وإجباره على الإستقالة، قد تصح المقارنة وقد تثبت خطأ، ولكن إن نظرنا من منظور أخر لوجدنا أن الشعب، وهو المانح الأساسي للسلطة والشرعية، كان له دور في الإطاحة بمرسي بينما في حالة إربكان كان الجيش هو اللاعب الأساسي.
فبعيدا عن نظرية الإنقلابات والإطاحات لابد أن نضع رغبة وإرادة الشعب في موضعها الصحيح. فالواقع أن الشعب الذي منح معظمه الفرصة لمرسي مجبرا وجد أن إختياره كان خاطئ وأن من حقه في ظل تجاهل إدارة مرسي للكثير من مطالبه، وكذا إنكارها لأي خطأ في سياستها الداخلية والخارجية رغم وضوحه، وكذا لسياستها الإجبارية في فرض أشياء لم تتم بتوافق مثل الدستور وغيره، وإعطاء الفرصة لجماعات وتوجهات فكرية معينة بالصعود على السطح والتدخل في شؤون الدولة ومحاولة صبغها بصبغة معينة وتوجيهها على طريق معين، والأهم هو إدارة البلد بإديلوجية لا يراها الغالبية بالإسلامية الحقة ولا بالوطنية الكافية. وجد أن من حقه أن توضع لكل هذا نهاية. وبغض النظر عن الوسيلة التي إتبعناها أو وافقنا عليها للوصل لهذه النهاية فالأكيد أن فئة غير قليلة منا أرادت فعلا إخراج مرسي حتى لا تتفاقم الأمور وحتى يمكن تدارك كل شئ قبل وصوله لمرحلة التدهور والكارثة. وحتى بعيدا عن حكمة أو حماقة هذا، كان النظر لردة فعل مرسي والإخوان في مجابهة هذا قد أكد بما لا يدع مجالا للشك أننا أمام جماعة لا تعي شيئا في السياسة ولا تعرف كيف تتعامل مع الأزمات. وإلا ما كانت أوصلت نفسها لم هي فيه الأن، فما نحن فيه لا يمثل أزمة وطن بقدر ما يمثل أزمة جماعة حفرت لنفسها قبر بيديها ومازالت مصممه على دفن نفسها فيه بلا رجعة!
..
ربما جميعنا قلقون ويتغشانا الحزن من جراء الوضع المحزن في بلدنا، من إنشقاق ودماء، أرتعب عندما أفكر إذا قدر الله وعاد بعض الأشخاص الذين أعرفهم من ميدان رابعة وقد قـُتلوا، كيف لنا-ونحن لا ينتهي حديثنا في الشارع أو في أي مكان- أن نتحدث بعدها في أمور الدولة؟
هل سيستطيع أحدنا أن ينطق أمام والد أو أحد أقارب شخص قد قتل قائلا بأنه داعم للجيش ورافض للإخوان؟ أم أنه حينها سيبدو في صورة الشامت والغير مراعي لمشاعر الأخرين وربما الخائن؟
فأخشى ما أخشاه أن تفرض الدماء سياسة دكتاتورية يقبلها الجميع ولا يستطيع أحد رفضها خشية أن يقال عليه شامت أو خائن.
.